أعلن رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يترشح للرئاسة بعد انتهاء ولايته عام 2030، في خطوة تنهي التكهنات الممتدة بشأن تعديل الدستور للسماح له بخوض انتخابات جديدة لمدة ست سنوات، بعدما سبق أن أجرى تعديلات عام 2019 لتمديد حكمه. ويرى ماجد مندور، المحلل السياسي والكاتب، أن الإعلان، رغم ترحيب قطاعات من المصريين بانتهاء عهد السيسي بعد سنوات من القمع، يكشف عن توجه نحو إحكام القوات المسلحة قبضتها على الدولة عبر آلية جديدة لاختيار المرشحين للرئاسة، بما قد يضعف مؤسسة الرئاسة ويعزز هيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية.
وأشار موقع «داون» في مقال تحليلي بقلم ماجد مندور، إلى أن آلية اختيار المرشحين المقترحة تعكس مسعى المؤسسة العسكرية المصرية لتعزيز سيطرتها على الدولة، وأنها قد تفتح الباب أمام ترسيخ حكم سلطوي أكثر مؤسسية، بدلًا من الاعتماد على القوة الشخصية للرئيس، مع طرح احتمال محدود لظهور فرصة سياسية قد تستغلها المعارضة لإحداث تحول ديمقراطي.
آلية اختيار الرئيس.. بوابة جديدة للهيمنة العسكرية
وصل السيسي إلى السلطة عام 2014، عقب قيادته انقلابًا عسكريًا في 2013، أعقبه قمع واسع للمجتمع المدني والأحزاب السياسية ومختلف أشكال المشاركة العامة. وأحكم قبضته على البلاد، في ظل نظام وصفه الكاتب بأنه الأكثر قمعًا في تاريخ مصر الحديث، إذ اعتقلت السلطات المعارضين تعسفيًا، وعذبتهم، وأخفتهم قسريًا، وأصدرت بحقهم أحكامًا جائرة، بينما حظي النظام بدعم دولي واسع من دول ديمقراطية وأخرى سلطوية، رغم انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وحدد السيسي، في خطابه بشأن آلية اختيار المرشحين للرئاسة، شروطًا تستهدف الحاصلين على درجة الدكتوراه من جامعات مصرية أو أجنبية، ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، على أن يخضعوا لبرنامج تدريبي مدته 30 شهرًا داخل الأكاديمية العسكرية. وبعد اجتياز البرنامج، تتولى لجنة مراجعة ملفات المرشحين، ليخوض المقبولون الانتخابات الرئاسية.
ويمثل هذا المسار تحولًا جوهريًا، من شأنه، حال تطبيقه، ترسيخ هيمنة المؤسسة العسكرية على السياسة المصرية، وتعزيز قدرتها على الحفاظ على النظام السلطوي. ويؤدي الابتعاد عن نموذج السلطة الشخصية والكاريزما الذي اتسم به السيسي وغيره من الحكام في تاريخ مصر السياسي إلى إضعاف موقع الرئاسة أمام الجيش، وهو ما يرجح أن يشكل أحد الأهداف الرئيسية لآلية اختيار المرشحين الجديدة.
وتستند عملية اختيار المرشحين إلى المادة 200 من الدستور المصري، التي أقرها تعديل 2019، وأناطَت بالقوات المسلحة مسؤولية حماية الدولة المدنية والدستور والحقوق والحريات الديمقراطية. وتمنح المادة الجيش صلاحيات قانونية واسعة، استخدمها لتبرير تدخلاته في السياسة المصرية، بما في ذلك الانقلابات، دون تحديد ضوابط قانونية واضحة لهذه التدخلات، أو إسناد صلاحية الموافقة عليها إلى جهة أخرى، كالرئيس أو البرلمان، إذ يترك للجيش تقدير توقيت التدخل ومبرراته.
وتتجسد هذه الفلسفة في الدور المحوري الذي ستؤديه المؤسسة العسكرية في فحص المرشحين واختيارهم، ليس فقط عبر التحكم في قبولهم، بل أيضًا إخضاعهم لبرنامج تأهيلي يمتد 30 شهرًا قبل السماح لهم بالترشح. ويكشف هذا المسار عن توجه نحو ضمان عدم وصول رئيس يمثل تهديدًا مباشرًا للهيمنة السياسية للجيش أو للنموذج الاقتصادي القائم على رأسمالية الدولة العسكرية المدفوعة بالديون، والذي يحقق مكاسب للنخب المرتبطة به.
إضعاف الرئاسة وتعزيز الدولة العسكرية
مع تفكيك المعارضة المصرية بفعل سنوات من القمع، وغياب حزب حاكم يمتلك قاعدة شعبية واسعة ويشارك بفاعلية في صنع السياسات، يعكس النظام السياسي حالة من الاختلال العميق. ويعني ذلك أن المرشحين المحتملين للبرنامج سيكونون، على الأرجح، من التكنوقراط الذين لا يمتلكون تنظيمًا سياسيًا يدعم ترشحهم أو يمنحهم القدرة على حشد الجماهير.
وقد يسعى الجيش، نتيجة لذلك، إلى إضعاف مؤسسة الرئاسة للحد من احتمالات تحدي الرئيس المقبل هيمنته علنًا، أو إقرار إصلاحات قد تؤثر في قدرته على الاستحواذ على الأموال العامة دون قيود. وفي هذا السياق، ستعمل الأوليغارشية التي يقودها الجيش على حماية مصالحها مهما كانت التكلفة.
ويرجح أن يؤدي التغلغل العسكري العميق في الدولة والاقتصاد خلال السنوات الماضية إلى تعزيز هذا التوجه، بما يجعل الرئيس المقبل مجرد واجهة سياسية أو شخصية شكلية. ويمنح تصاعد نفوذ القوات المسلحة إياها أدوات متعددة لإضعاف أي رئيس يسعى إلى تبني سياسات تمس موقعها أو مصالحها. كما قد لا يمتلك الرئيس القادم الدعم الشعبي الذي حظي به السيسي في بداية حكمه، حين قدم نفسه باعتباره منقذ البلاد من سيطرة الإسلاميين، واستفاد من موجة التأييد الشعبي التي رافقت وصوله إلى السلطة.
ويعزز إعلان السيسي وخطط انتقال السلطة، وفق هذا التصور، مسار ترسيخ السلطوية وتعميق عسكرة الدولة. ويستند هذا المسار إلى تعديلات الدستور عام 2019، التي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، باعتباره الهيئة التي تمثل كبار قادة الجيش وأعلى سلطة عسكرية في البلاد. ويشكل منصب وزير الدفاع تاريخيًا أحد أبرز مراكز النفوذ السياسي في مصر، بما يوفر حماية واسعة لرأس المؤسسة العسكرية.
وأصبحت صيغة الحكم العسكري طويل الأمد أكثر رسوخًا على المستوى المؤسسي، بما يعزز سلطاته القانونية ويحد من فرص المساءلة. ويثير هذا التحول مفارقة لدى المطالبين بعودة الديمقراطية إلى مصر، إذ تتراجع فرص التغيير السياسي مع اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية داخل الدولة.
هل تفتح مرحلة ما بعد السيسي نافذة للديمقراطية؟
لا تستبعد هذه التحولات إمكانية ظهور فرصة ديمقراطية، حتى لو جاءت بصورة غير مقصودة نتيجة الإصلاحات نفسها. ويرى الصحفي المصري حسام الحملاوي أن أحد أبرز إنجازات السيسي كان توحيد أهداف مختلف أجهزة المؤسسة الأمنية، وإنهاء صراعات النفوذ والتداخل المؤسسي بينها. وجاء هذا التحول نتيجة تغير تقديرات التهديدات، إذ أدى الربيع العربي عام 2011 إلى تصاعد مخاوف الجيش من اندلاع انتفاضة شعبية.
وكان التنافس الداخلي بين مؤسسات النظام أحد العوامل التقليدية التي شكلت تقديرات التهديد، وفق ما أشار إليه عالم الاجتماع حازم قنديل، في ظل محاولات انقلاب متعددة شهدها تاريخ مصر الحديث، ولا سيما منذ انقلاب 1952. ويأتي السيسي بدوره ضمن هذا النمط الممتد من تدخل الجيش في السياسة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان رحيل السيسي سيؤدي إلى تراجع حالة التماسك بين الأجهزة الأمنية وتصاعد التنافس بين النخب العسكرية. لكن حدوث ذلك قد يخلق مساحة سياسية يمكن للمعارضة استغلالها، إذا نجحت في التحرك والتنظيم.
ورغم الإصلاحات المقترحة وتراجع نفوذ الرئاسة نسبيًا أمام الجيش، قد يحتفظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة، تمنحه سلطة قانونية كبيرة. غير أن استثمار هذه الصلاحيات يتطلب وجود حركة سياسية منظمة أو حلفاء داخل أجهزة الدولة يدعمون الرئيس الجديد. وقد يشكل توظيف الشرعية السياسية لإقرار إصلاحات، في حال توافر دعم شعبي وارتفاع تكلفة القمع على المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، أحد السيناريوهات الممكنة.
ويتوقف هذا الاحتمال على قدرة المعارضة على بناء حركة سياسية منظمة تمتلك برنامجًا شعبيًا قادرًا على تحدي الهيمنة العسكرية، والضغط على مؤسسة الرئاسة، أو على الأقل كسب دعمها. ورغم صعوبة هذا المسار، فإنه يظل احتمالًا غير مستبعد.
ويبرز، في الوقت الراهن، عامل جديد لم تشهده مصر منذ 2013، يتمثل في احتمال نشوء مسافة بين الرئيس والمؤسسة العسكرية، بما قد يخلق فرصة أمام المعارضة للتحرك. وقد يظهر تحول ديمقراطي غير مقصود، ربما في سياق اضطرار حاكم متقدم في العمر إلى اختيار خليفته. غير أن هذا التصور يظل متفائلًا، ويتطلب جهودًا هائلة لمعالجة الأضرار العميقة التي ألحقها السيسي بالاقتصاد والدولة والمجتمع والنظام السياسي.
ويبقى السيناريو الأكثر ترجيحًا، وفق الكاتب، هو تعميق عسكرة الدولة وترسيخ السلطوية، بما يعزز قدرة النظام على الصمود، ويطيل عمره السياسي، ويجعل فرص التغيير الديمقراطي أكثر تعقيدًا.
https://dawnmena.org/will-sisis-departure-represent-a-democratic-opening-or-military-consolidation-in-egypt/

